چالش های متناسب سازی حقوق بازنشستگان / وقتی (( عدالت بیمهای )) در پیچ و خم قوانین گم شد !
سمیه گلپور گفت : کلیدی ترین مستند حقوقی در این پرونده که به نظر میرسد در سال ۱۴۰۵ به دست فراموشی سپرده شده ، تبصره ی ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسبسازی است .
سمیه گلپور ، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، به نقد و بررسی نحوه ی اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت .
وی با اشاره به این که اجرای این طرح در سه مرحله ( ۴۰ ، ۳۰ و ۳۰ درصد ) مطابق با جزء ۲ بند (( ر )) ماده ۲۸ قانون برنامه ی هفتم توسعه ، گامی ضروری برای همسان سازی مستمری ها بود ، تأکید کرد : امروز چگونگی اجرای این قانون به بزرگترین محل مناقشه تبدیل شده است .
قانون گذار هدفی جز حفظ قدرت خرید و تناسب مستمری با حداقل دستمزد را دنبال نمی کرد ، اما گویا در ایستگاه آخر ، سازمان تأمین اجتماعی ترجیح داده است به تجمیع مبالغ روی بیاورد .
شکاف میان (( نص قانون )) و (( اجرای سازمانی ))
گلپور با بیان این که محل اصلی اختلاف ، نحوه اجرای قانون است ، از ایجاد یک شکاف عمیق میان متن صریح قانون و رفتار سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد .
به گفته ی این فعال کارگری ، کلیدی ترین مستند حقوقی در این پرونده که به نظر میرسد در سال ۱۴۰۵ به دست فراموشی سپرده شده ، تبصرۀ ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسب سازی است ؛ تبصره ای که به صراحت تکلیف سازمان را در دو محور روشن کرده است :
درج جدا گانه : مبلغ ما به التفاوت باید مستقل از حقوق اصلی در حکم درج شود.
سنواتی پذیری : این مبلغ باید مشمول افزایش ضریب ریالی سنواتی گردد .
وی در ادامه تشریح کرد : تغییر رویه ی سازمان در سال ۱۴۰۵ و تجمیع مبالغ ، نه تنها این صراحت قانونی را زیر سؤال برده ، بلکه باعث شده است بازنشستگان نتوانند تشخیص دهند چه میزان از دریافتی آنها ناشی از متناسب سازی و چه میزان مربوط به افزایش سنواتی است .
این تجمیع در واقع پاک کردن صورتمسئله است .
عدالت بیمهای ؛ قربانی تفاوت ساختاری صندوق ها
رئیس پیشین کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور ریشه ی اصلی این اختلافات را در یک تضاد ساختاری دانست و گفت : در حالی که صندوقهای دولتی مثل صندوق بازنشستگی کشوری ، مستمری را بر مبنای (( آخرین حقوق )) محاسبه می کنند ، تأمین اجتماعی به (( میانگین دو سال آخر )) تکیه دارد .
همین تفاوت ساختاری ، برقراری عدالت را با چالش مواجه کرده است .
مطالبه صریح از نهاد های نظارتی : شفافیت، نه مصلحت سنجی
گلپور با تأکید بر اینکه امروز مطالبه جدی جامعه کارگری و بازنشستگان از کمیسیون اجتماعی مجلس ، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری ، ورود فوری به پرونده ی محاسباتی سازمان است ، خواستار روشنگری شد گفت : چه مستند قانونی اجازه داده است که تبصره ۲ ماده ۶ در سال ۱۴۰۵ نادیده گرفته شود ؟ انتظار داریم فرمولها روشن و شفاف منتشر شود .
سخن آخر ؛ پرونده ای که بسته نشده است
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد : سازمان تأمین اجتماعی ممکن است در تقویم اداری خود پروندۀه ی متناسب سازی را بسته فرض کند ، اما تا زمانی که عدالت بیمهای – یعنی تناسب واقعی بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی – محقق نشود ، این پرونده همچنان در دادگاه افکار عمومی باز خواهد ماند .
عدالت بیمهای ، نه با بخشنامه و تجمیع ردیفها، بلکه تنها با پاسخگویی شفاف و پایبندی بیچون و چرا به قانون به دست می آید .
نوشتن دیدگاه جدید